وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات، فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه، ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض: فهذه الشروط وأمثالها لا تصح، ولا يمكن الوفاء بها؛ فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، والله أعلم بما يكون
من حالهما، وما يستحقه كل واحد منهما، فكيف يلزم المسلم ما ليس إليه فعله، ولا يعلم فيه، ولا حال الآخر؟ ؟ ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون؛ ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل منها، أم لا؟ وبالجملة فجميع ما ينفع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، " ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق، وشرطه أوثق " فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا: مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه، أو عتق غير مولاه، أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه، أو أنه يعاونه على كل ما يريد، وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل، أو يطيعه في كل ما يأمره به، أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقا، ونحو ذلك من الشروط وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما أمر الله به ورسوله: ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله. وهذا متفق عليه بين المسلمين. وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه.
وكذا في شروط البيوع، والهبات، والوقوف، والنذور؛ وعقود البيعة للأئمة؛ وعقود المشايخ؛ وعقود المتآخيين، وعقود أهل الأنساب والقبائل، وأمثال ذلك؛ فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، ولا يطيع إلا من آمن بالله ورسوله. والله أعلم.