[مسألة جندي مع أمير وطلع السلطان إلى الصيد ورسم بقتل ناس]
(748 - 102)
مسألة: في جندي مع أمير، وطلع السلطان إلى الصيد، ورسم السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم، فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرا فهربوا، فقال الأمير: سوقوا خلفهم، فردوا عليهم ليحاربوا، فوقع من الجندي ضربة في واحد فمات: فهل عليه شيء أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة وعدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم بغير حق، وقد طلبوا ليقام فيهم أمر الله ورسوله: فهذا الذي عاد منهم مقاتلا يجوز قتاله، ولا شيء على من قتله على الوجه المذكور؛ بل المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فمن كان معاونا كان حكمه حكمهم.
[مسألة الأخوة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان]
(749 - 103)
مسألة:
في " الأخوة " التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان، والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك، ودمي دمك، وولدي ولدك، ويقول الآخر كذلك، ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع، أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا مستحسنا: فهل هو مباح، أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية، أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين؛ وإنما كان أصل الأخوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين المهاجرين والأنصار، وحالف بينهم في دار أنس بن مالك كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد
الرحمن بن عوف، حتى قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي، واختر إحدى زوجتي حتى أطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. وهذا كله في الصحيح.
وأما ما يذكر بعض المصنفين في " السيرة " من أن النبي آخى بين علي وأبي بكر، ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر، وأنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم، حتى أنزل الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6] فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة.
وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي؟ على قولين: أحدهما: يورث بها، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، لقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] () .
الثاني: لا يورث بها بحال، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة.
وكذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخ، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه» ؛ فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أحب