[مسألة الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما]
(702 - 56)
مسألة:
في " الفاعل، والمفعول به " بعد إدراكهما ما يجب عليهما؟ وما يطهرهما؟ وما ينويان عند الطهارة؟
الجواب: أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ لما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اتفقوا على
قتلهما. وعليهما الاغتسال من الجنابة، ترتفع الجنابة من الاغتسال؛ لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معنى ما روي: «أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة» .
[مسألة من أتى بهيمة]
(703 - 57)
مسألة:
في قوله في " التهذيب ": من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول، واقتلوا الفاعل بها: فهل يجب ذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله. هذا فيه حديث رواه أبو داود في السنن؛ وهو قوله: «من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها» وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي.
[مسألة قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه]
(704 - 58)
مسألة:
فيمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس، وهو كاذب عليه: فما يجب على القاذف؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله، إذا طلب المقذوف ذلك.
[مسألة رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة]
(705 - 59)
مسألة: في رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالا، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة، ورموها بالزنا؛ بأنها كانت حاملا من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها: فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق، أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا تقبل لها شهادة أبدا، لأنها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق إذا لم يتب.
وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
قيل: يلاعن. وقيل: لا يلاعن. وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن؛ وإلا فلا.
وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا كله باتفاق الأئمة؛ إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة.
أحدها: لا يلاعن؛ بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. والثاني: يلاعن، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه. والثالث: إن كان هناك حمل لاعن؛ لنفيه؛ وإلا فلا. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. والله أعلم.