[مسألة رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود ثم تاب من ذلك الذنب]
(699 - 53)
سئل: عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوى أن لا يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد؛ أم لا؟ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا؟
الجواب: إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث: «من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» وفي الأثر أيضا: «إذا أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية» وقد قال تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران: 135] الآية.
[مسألة إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المباركة]
مسألة:
في إثم المعصية، وحد الزنا: هل تزاد في الأيام المباركة، أم لا؟
الجواب: نعم. المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان.
[مسألة امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء]
(701 - 55)
مسألة:
في امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء، وقد ضربت، وحبست؟ ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا؟
الجواب: نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر؛ وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت» خشية أن يفسدوا النساء. فالقوادة شر من هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها.