وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة؛ ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة، وفي وجوب الكفارة عليه نزاع، فإذا كفر فقد فعل الأحوط؛ فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.
وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته، فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولى. والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها، بل تبني بعد الطهر باتفاق الأئمة. والله أعلم. .
[مسألة رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم دفع إليه أربعة أفدنة طين]
(689 - 43)
مسألة:
في رجل ضرب رجلا بسيف شل يده، ثم أنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء؛ مصالحة، ثم أكلها اثني عشر سنة، ولم يكتب بينه وبينه
أبدا، وحال المضروب ضعيف: فهل يلزم الضارب الدية؟
الجواب: إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه؛ ولم يكن لهذا أن يزيده، ولا لهذا أن ينقصه. وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه. وشلل اليد فيه دية اليد، والله أعلم.
[مسألة رجل ضرب رجلا فتحول حنكه]
(690 - 44)
مسألة:
في رجل ضرب رجلا فتحول حنكه، ووقعت أنيابه، وخيطوا حنكه بالإبر فما يجب؟
الجواب: يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوت ما بين القيمتين، فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص، وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب.