[مسألة رأى رجلا قتل ثلاثة في شهر رمضان ولحس السيف بفمه]
(686 - 40)
مسألة:
في رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان، ولحس السيف بفمه. وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد، وأن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق؟ وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه؟
الجواب: إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله، ولا يجوز العفو
عنه، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم، أو عداوة: فأمره إلى ورثة القتيل: إن أحبوا قتله قتلوه، وإن أحبوا عفوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين. وأما إن كان قاطع طريق: فقيل: بإذن الإمام؛ فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك، وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه، وأن قتله واجب في الشرع: فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله؛ وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا في ذلك.
[مسألة رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده]
(687 - 41)
مسألة:
في رجلين قبض أحدهما لواحد، والآخر ضربه فشلت يده؟
الجواب: الحمد لله. هذا فيه نزاع. والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب، وإلا فالدية عليهما. والله أعلم.
[مسألة رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها]
(688 - 42)
مسألة:
في رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها، ثم تاب بعد موتها، وكان له أولاد صغار، فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل، ولم يجد قدرة على العتق، فأراد أن يصوم شهرين متتابعين: فهل تجب الكفارة على القاتل؟ وهل يجزي قيام الولد بها؟ وإذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين: هل ينقطع التتابع؟ وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين: هل يجب عليها الإمساك، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد؛ وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام، كما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء» " و «نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه» وقال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» . وقد كان يمكن دفعه بالكلام. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته، فجاء أهلها يشكون عليه، فقال الرجل: إني قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه، ثم أعاده إليه، فقال: إن عاد فعد.
ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا، سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره، كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقء عين الناظر، وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه، فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه، وقال: «يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل؟» وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد.
ومن العلماء من لم يأخذ به، قال: لأن دفع الصائل يكون بالأسهل. والنص يقدم على هذا القول. وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف، فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر، فأصلت له السيف، قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه، وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين، وأخذ بذلك.