سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه؟
الجواب: إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التي اعتدى فيها وجبت دية الإصبع، وهي عشر الدية الكاملة. والله أعلم.
[مسألة حر وعبد حملا خشبة فأصابت رجلا فأقام يومين وتوفي]
(683 - 37)
مسألة:
عن اثنين: أحدهما حر، والآخر عبد: حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد؛ فأصابت رجلا؛ فأقام يومين وتوفي: فما يجب على الحر والعبد؟ وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد؟
الجواب: إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما. وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان. وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما. وإن كان بطريق السبب فلا ضمان.
وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته، فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية، وإن شاء أن يفتديه. وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؛ عنه، وفي الأخرى وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ. فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن لسيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار. والله أعلم.
(684 - 38)
مسألة:
في ثلاثة حملوا عامود رخام، ثم إن منهم اثنين رموا العمود على الآخر فكسروا رجله: فما يجب عليهم؟
الجواب: الحمد لله. نعم إذا ألقوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب
ضمان ذلك؛ لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الإبل، كما هو المشهور عن أحمد: ومنهم من يوجب فيه حكومة، وهو أن يقوم المجني عليه كأنه لا كسر به، ثم يقوم مكسورا؛ فينظر ما نقص من قيمته: فيجب بقسطه. والله أعلم.
(685 - 39)
مسألة:
في رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدي، ولم يضرب أحدهما الآخر، وكان أحدهما مريضا، ثم تفارقا في عافية، ثم بعد أسبوع توفي أحدهما، وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام، فمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار ولده، فاعتقد أن الخصم لم يمت؛ والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به؛ فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال، وأبرئ المتهوم وكل أهله: فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على أحد من بني عمه بشيء من المبلغ وهل يبرأ الهارب؟
الجواب: إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه، وكان سببا في موته: فالدية على العاقلة. فعلى عصبة بني العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي به أهل القتيل فإنه أخف من الدية، وأما إن لم يثبت شيء من ذلك؛ لكن أخذ الأب بمجرد إقراره: لم يلزمهم بإقرار الأب شيء؛ وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه. والله أعلم.