[مسألة فيمن قال أنا ضاربه والله قاتله]
(660 - 14)
مسألة:
فيمن قال: أنا ضاربه، والله قاتله؟
الجواب: الحمد لله. هذا يؤاخذ بإقراره، ويجب عليه ما يجب على القاتل. وأما قوله؛ والله قاتله. إن أراد به أن الله قابض روحه، أو أن الله هو المميت لكل أحد، وهو خالق أفعال العباد، ونحو ذلك: فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك؛ بل يجب عليه ما يجب على القاتل.
(661 - 15)
سئل عن رجل راكب فرس، مر به دباب ومعه دب، فجفل الفرس ورمى راكبه، ثم هرب ورمى رجلا فمات؟
الجواب: لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه، لكن الدباب عليه العقوبة. والله أعلم.
(662 - 16)
مسألة:
في رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر، ثم أنكر. فضربه حتى مات: فما عليه؟ ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك.
الجواب: عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة، وتجب دية هذا المقتول؛ إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك، ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود، ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم.
مسألة:
في رجل جندي وله أقطاع في بلد الريع، وقال: في البلد قتيل، فقالوا: إن الفلاح النصراني الذي هو من الريع هو القاتل فطلب القاتل إلى ولاة الأمور فلم يوجد؛ ومسكوا أخا النصراني المتهوم وهو في السجن، ومع ذلك يتطلبون الجندي بإحضار النصراني ولم يكن ضامنا؟
الجواب: إذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له لم تجز مطالبته لكن إذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه، فإن قال: إنه لا يعرف مكانه فالقول قوله.
(664 - 18)
مسألة:
في رجل عثر على سبعة أنفس، فحصل بينهم خصومة؛ فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ وعايناه إلى أن مات من ضربهم، فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله؟
الجواب: إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان، ولم يثبت عدالتهما: فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - أيمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم؛ وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع. وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا: فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية.