[مسألة تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات]
(655 - 9)
مسألة:
في رجلين تضاربا وتخانقا، فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالبا وجب القود عليه عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة، ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة. فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق، ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شيء فمات: فهذا يجب عليه القود بلا ريب، فإن هذا قاتل نفسا عمدا؛ فيجب عليه القود؛ إذا كان المقتول يكافئه بأن يكون حرا مسلما، فيسلم إلى ورثة المقتول إن شاءوا أن يقتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا الدية.
[مسألة تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه فجرى دمه]
(656 - 10)
مسألة:
في رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه، فجرى دمه، فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتا؟
الجواب: يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه؛ فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا؛ فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا؛ والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة: مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود، ولو خنقه حتى مات وجب
القود، فكيف إذا اجتمعا؟ ، وولي المقتول مخير إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه؛ وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال؛ وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول.
[مسألة ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات]
(657 - 11)
مسألة:
فيمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفا من الضربة: ما الذي يجب عليه؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة، ولا قود فيه، وهذا إن لم يكن موته من الضربة. والله أعلم.