[مسألة قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله]
(652 - 6)
مسألة:
في رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله، واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟
الجواب: الحمد لله. إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم. وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم. والله أعلم.
[مسألة اشتركوا في قتل معصوم بحيث إن جميعهم باشروا قتله]
(653 - 7)
مسألة:
في جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم، وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم، وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف،
والدبابيس؛ ورموه في البحر: فهل القصاص عليهم جميعهم، أم لا؟
الجواب: إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث إنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم؛ وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر، ويعاونه ففيها قولان: أحدهما: لا يجب القود إلا على المباشر، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، بحيث إنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق.
والثاني: يجب على الجميع؛ وهو قول مالك. وإن قتله لغرض خاص: مثل أن يكون بينهم عداوة، أو خصومة، أو يكرهونه على فعل لا يبيح قتله: فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية. وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن له الولاية عليه، وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه، والحاكم نائبه في أحد القولين للعلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وفي القول الثاني لا حتى يبلغ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.
[مسألة فيمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي]
(654 - 8)
مسألة:
فيمن اتفق على قتله أولاده، وجواره، ورجل أجنبي: فما حكم الله فيهم؟
الجواب: الحمد لله إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله؛ بل لغيرهم من ورثته، فإن كان له إخوة كانوا هم أولياءه؛ وكانوا أيضا هم الوارثين لماله؛ فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس للسلطان حق لا في دمه، ولا في ماله؛ بل الإخوة لهم الخيار: إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم، وإن شاءوا قتلوا بعضهم. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة.
وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت، وحفظ الأبواب، ونحو ذلك:
ففي قتلهم قولان للعلماء، ويجوز قتلهم في مذهب مالك وغيره والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما، ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه إليهم، ولا إلى وليهم؛ بل إلى الإخوة.
وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون، ومذهب أبي حنيفة ومالك: الصغار يرثون من ماله. والله أعلم.