[مسألة المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة]
(646 - 27)
مسألة:
في المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة؛ هل القول
قولها؟ أم قول الرجل؟ وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين؟ والمسئول بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما.
فأجاب: الحمد لله. إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي كما جرت به العادة؛ ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي: أنت ما أنفقت علي ولا كسوتني؛ بل حصل ذلك من غيرك. وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت مني. ففيها قولان للعلماء. " أحدهما ": القول قوله، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها، فيقول هو: أنا علمتها وتقول هي: أنا تعلمتها من غيره. ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة، وهو مذهب مالك.
وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئا؛ لأن النفقة تسقط بمضي الزمان عنده، كنفقة الأقارب، وهو قول في مذهب أحمد.
وأصحاب هذا القول يقولون: وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمان، والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون، وجبت بطريق المعاوضة، فلا تسقط بمضي الزمان. ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد: القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم المقبوض، كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة؛ فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه، وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه.
" أحدها " أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك، ولو كان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء، وذلك كما هو الواقع. فعلم أنه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها.
" الثاني " أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة، فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساها، وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على
الدين المؤجل ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف.
" الثالث " أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه، كالإشهاد على الوطء؛ فإنهما لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور؛ مع أن الأصل عدمه؛ بل إما أن يكون القول [قول] الرجل، أو يؤمر بإخراج المني، أو يجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء. على ما للعلماء في ذلك من النزاع. فهنا دعواها وافقت الأصل، ولم تقبل لتعذر إقامة البينة على ذلك. والإنفاق في البيوت بهذه المثابة، ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة؛ فإن هذا بدعة في الدين، وحرج على المسلمين، واتباع لغير سبيل المؤمنين.
" الرابع " أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة؟ على قولين: والأظهر أنه لا يجب، ولا يجب أن يفرض لها شيئا؛ بل يطعمها ويكسوهما بالمعروف. وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال في النساء: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» كما في المملوك " وكسوته بالمعروف " وقال: «حقها أن تطعمها إذ طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المماليك: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس» . هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة؛ بل يطعمها ويكسوها.