[مسألة ادعى على أبيه بالصداق والكسوة بعد وفاة أمه]
(640 - 21)
مسألة:
في امرأة توفيت، وخلفت من الورثة ولدا ذكرا، وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة: فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه؛ بل لو لم يكن للابن ميراث، وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة: فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه، وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب.
(641 - 22)
مسألة:
في رجل له ولد، وتوفي ولده، وخلف ولدا عمره ثمان سنين، والزوجة تطالب الجد بالفرض، وبعد ذلك تزوجت وطلقت؛ ولم يعرف الجد بها وقد أخذت الولد وسافرت، ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض أم لا؟
الجواب: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها؛ ومن حضنته ولم يكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك؛ فإنها ظالمة بالحضانة؛ فلا تستحق المطالبة بالنفقة: وإن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته.
[مسألة تزوج بامرأة ما ينتفع بها وتطلب منه نفقة وكسوة]
(642 - 23)
مسألة:
في رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها، ولا تطاوعه في أمر، وتطلب منه نفقة وكسوة، وقد ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة، وكسوة؟
الجواب: إذا لم تمكنه من نفسها، أو خرجت من داره بغير إذنه: فلا نفقة لها ولا كسوة؛ وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فحيث كانت ناشزا، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة.
[مسألة هل يجوز لعامل القراض أن ينفق على نفسه من مال القراض]
(643 - 24)
مسألة:
هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضرا وسفرا؟ وإذا جاز، هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه أم يقتصر على كفايته المعتادة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد، فإنه يحمل على تلك العادة، وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز.
ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقا وإن لم يشترط، كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول، والمشهور أن لا نفقة بحال، ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف، وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه.
(644 - 25)
مسألة:
في رجل خطب امرأة فسأل عن نفقته، فقيل له من الجهات السلطانية شيء؟ فأبى الولي تزويجها، فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك، فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟
الجواب: أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم، فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك، ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك، وحكى أبو محمد بن حزم في كتابه إجماع العلماء على تحريم ذلك، وقد كان نور الدين محمود الشهيد التركي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام والجزيرة ومصر والحجاز، وكان أعرف الناس بالجهاد، وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الإفرنج والقرامطة على أكثر من ذلك، ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغا، لا سيما مع حاجته لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك.