[مسألة نفقة الوالد هل تجب على ولده]
(637 - 18)
مسألة:
في رجل له ولد، وله مال، والوالد فقير وله عائلة وزوجه غير والدة لولده الكبير: فهل يجب على ولده نفقة والده، ونفقة إخوته وزوجته، أم لا؟
الجواب: إذا كان الأب عاجزا عن النفقة، والابن قادرا على الإنفاق عليهم فعليه الإنفاق عليهم.
(638 - 19)
مسألة:
في رجل عاجز عن نفقة بنته، وكان غائبا وهي عند أمها، وجدتها تنفق عليها؛ مع أنها موسرة، وليس عليه فرض: فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التي كان عاجزا عن النفقة فيها؟ وهل القول قوله في إعساره إذا لم يعرف له
مال؟ أو قول المدعي؟ وإذا كان مقيما في بلد فيها خيره، ويريد أخذ بنته معه، وهو يسافر سفر نقلة: فيستحق السفر بها، وتكون الحضانة لأمها؟
الجواب: أما المدة التي كان عاجزا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه، ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه بغير نزاع بين العلماء، وإنما النزاع فيما إذا أنفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب. فقيل: يرجع بما أنفق غير متبرع كما هو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول. ولا يجوز حبسه على هذه النفقة، ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره. فإذا اختلفا في اليسار ولم يعرف له مال: فالقول قوله مع يمينه.
وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له؛ لا للأم؛ وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. والله أعلم.
(639 - 20)
مسألة:
في رجل متزوج بامرأة، ولها ولد من غيره، وله فرض على أبيه تتناوله أمه، والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين، وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة، فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده؛ ولم تعين له كلفة، ولا نفقة: فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده؟ .
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف؛ فإنه ليس متبرعا بذلك، سواء أنفق بإذن أمه، أم لا.