[مسألة خطبة المعتدة من طلاق بائن في العدة]
(613 - 76)
مسألة:
في رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها. ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم، فهل يجوز له أن يتفق معهما إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟
الجواب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضا، وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع، هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة. وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل، فقد «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» .
[مسألة تزوج ببكر ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها]
(614 - 77)
مسألة:
في رجل تزوج ببنت بكر. ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها، عقدا ثانيا أم لا؟
الجواب: طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة.
[مسألة طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها فمنعها أن تتزوج]
(615 - 78)
مسألة:
في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها فمنعها أن تتزوج إلا بمن يختار هو وتوعدها على مخالفته، فما يجب عليه؟
الجواب: ليس له ذلك، بل هو بذلك عاص آثم معتد ظالم، والمرأة إذا
تزوجت بكفء لم يكن لوليها الاعتراض عليها بقول أو فعل بل يزوجها به فكيف مطلقها؟ وإن اعتدى عليها بقول أو عمل عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المعتدين عن مثل هذا.
[مسألة طلق زوجته ثلاثا فأوفت العدة ثم تزوجت بثان]
(616 - 79)
مسألة:
في رجل طلق زوجته ثلاثا ثم أوفت العدة ثم تزوجت بزوج ثان، وهو المستحل، فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها، ثم أنها قعدت أياما وخافت فادعت أنها حاضت لكي يردها الزوج الأول، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي، وأقام معها أياما فظهر عليها الحمل وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض، فاعتزلها إلى أن تهتدي بحكم الشرع الشريف؟
الجواب: أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق، فهذا المحلل، وقد صح عن النبي أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» ، وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحا ثابتا، لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق، وإذا تزوجت بالمحلل، ثم طلقها، فعليها العدة باتفاق العلماء، إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد. فعليها العدة منه. وما كان يحل للأول وطؤها وإذا وطئها فهو زان عاهر.
ونكاحها بالأول قبل أن تحيض ثلاثا باطل باتفاق الأئمة. وعليه أن يعتزلها فإذا جاءت بولد لحق بالمحلل. فإنه هو الذي وطئها في نكاح فاسد. ولا يلحق الولد بالواطئ في النكاح الأول. لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها.
وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة؛ ولا يلحق بوطئه زنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان فيلاعنها لعانا ينقطع فيه نسب الولد. ويلحق نسب الولد بأمه ولا يلحق بالعاهر بحال.