[مسألة شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث]
(588 - 51)
مسألة:
في رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث، ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني، ثم أرادت صلح زوجها الأول، لأن لها منه أولادا، فقال لها: إنني لست قادرا على النفقة وعاجز عن الكسوة فأبت ذلك، فقال لها: كلما حللت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز ذلك؟
الجواب: الحمد لله، لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما: أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه.
والثاني: عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول وإما كفارة يمين في قول آخر، وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، إن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، لكن في التكفير نزاع، وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كأبي حنيفة ومالك، بشرط أن يرى الحرام طلاقا. كقول مالك، وإذا نواه كقول أبي حنيفة، وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به الطلاق، فكيف في الحرام؟ لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك بخلاف الشافعي. والله أعلم.
(589 - 52)
مسألة:
في رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة. هل يجوز أن يصالحها؟
الجواب: الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يمسها حتى يكفر.
(590 - 53)
مسألة:
في رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخي، لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك، قبيح عليك، فقال: ما هي إلا مثل أمي. فقال: لأي شيء قلت؟ سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ، ثم كرر على نفسه، وقال: إي والله هي عندي مثل أمي: هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أراد بقوله: إنها مثل أمي أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني، كما تفعل الأم مع ولدها، فإنه يؤدب على هذا القول، ولا تحرم عليه امرأته؛ فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي، فأدبه - وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر - وقال أختك هي؟ ، فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه.
وإن أراد بها عندي مثل أمي. أي في الامتناع عن وطئها، والاستمتاع بها، ونحو ذلك مما يحرم من الأم، فهي مثل أمي التي ليست محلا للاستمتاع بها: فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر، فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين؛ إلا أن ينوي أنها محرمة علي كأمي: فهذا يكون مظاهرا في مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك: هل يقع به الثلاث؟ أم لا؟ والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق، ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم، ولا يقع به الطلاق بذلك. والله أعلم.
(591 - 54)
مسألة:
في رجل تزوج، وأراد الدخول الليلة الفلانية؛ وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي، ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه: فهل يقع طلاق؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة، لكن يكون مظاهرا فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التي ذكرها الله في " سورة المجادلة " فيعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.