وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ " الظهار " صريحا في الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة، التي ثبت حكمها فيما أنزل الله {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] . وأفتاها النبي
أولا بالطلاق، حتى نسخ الله ذلك، وجعل الظهار موجبا للكفارة، ولو نوى به الطلاق.
والحرام نظير الظهار، لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة، وهذا نطق بالتحريم، وكلاهما منكر من القول وزور، فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] .
مع أن هذا ليس موضع بسط ذلك.
وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه؛ إلا رسول الله لكن منهم من يقول: على المستفتي أن يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه استفتاؤه.
ومنهم من يقول: بل يخير بين المفتين؛ [و] إذا كان له نوع
تمييز، فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه، فإن هذا أولى من التخيير المطلق. وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد. والأول أشبه. فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين: إما لرجحان دليله بحسب تمييزه، وإما لكون قائله أعلم وأورع؛ فله ذلك وإن خالف قوله المذهب.
(571 - 34)
مسألة:
في رجل تخاصم هو وامرأته، وانجرح منها؛ فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثا: إن قلت طلقني طلقتك. فسكتت، ثم قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذا. قولي له: طلقني. ثم قالت المرأة: طلقني. فهل يقع طلاق بواحدة؛ أو بثلاث؟ أو لا يقع؟
الجواب: الحمد لله: إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقني طلقتك، أنه طلقها في المجلس؛ بل يطلقها عند الشهود. وأما إذا لم ينو شيئا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق؛ لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه، وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا، ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة. هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقا.
وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق، فإذا رجعت، وقالت: لا أريد الطلاق: لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها. والله أعلم.