فعلى هذا لا ترث هذه المرأة لأن مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان، ومن ورثها مطلقا كأحمد في إحدى الروايتين فالحكم عنده كذلك، وإذا ورثت المبتوتة فقيل تعتد أبعد الأجلين وهو ظاهر مذهب أحمد، وقول أبي حنيفة ومحمد، وقيل: تعتد عدة الطلاق فقط، وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه، ورواية عن أحمد وقول للشافعي، وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة فإحداهما، وجبت عليها عدة الوفاة، والأخرى عدة الطلاق، وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين
اشتبه الواجب بغيره، فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما، لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك.
[مسألة قال كل شيء أملكه علي حرام]
(566 - 29)
مسألة:
في رجل قال كل شيء أملكه علي حرام، فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا؟
الجواب: أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين، وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع: هل تطلق؟ أو توجب عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه عليه كفارة يمين، ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق.
[مسألة تخاصم مع زوجته فأراد أن يطلقها واحدة فقال ثلاثة]
(567 - 30)
مسألة:
في رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته فما الحكم؟
الجواب: الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلات من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
[مسألة طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق]
(568 - 31)
مسألة:
فيمن طلق امرأته ثلاثا، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق، فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك، وأتت منه بولد: فقيل: إنه ولد زنا؟
الجواب: من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة، والمشاقة لله ورسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرا أو مسلما. واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان
ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته. وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير.
فإن " ثبوت النسب " لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر؛ بل الولد للفراش، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله. وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج. وإما لغير ذلك، فإنه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق؛ بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها؛ فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش.
ومن نكح امرأة " نكاحا فاسدا، متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده أو ملكها ملكا متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة: فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين. والولد أيضا يكون حرا؛ وإن كان الموطوءة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها؛ لكن لما كان الواطئ مغرورا بها زوج بها وقيل: هي حرة، أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع؛ فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة: فولده منها حر؛ لاعتقاده. وإن كان اعتقاده مخطئا، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون، واتفق عليه أئمة المسلمين.