[مسألة طلق زوجته في مرض الموت طلقة واحدة قبل الدخول بها]
(560 - 23)
مسألة: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذي مات فيه، فهل يكون ذلك طلاق الفار، ويعامل بنقيض قصده، وترثه الزوجة، وتستكمل جميع صداقها عليه، أم لا ترث، وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة مبنية على مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت، والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها، كما قضى بذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ، وقد كان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم، ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة.
والمطلقة قبل الدخول على قولين العلماء، أصحهما أنها ترث أيضا، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. وقول الشافعي، لأنه قد روى أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة، ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت، وصار محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة، بحيث لا يملك التبرع لوارث، ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث، كما لا يملك ذلك بعد الموت، فلما كان تصرفه
في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت، لا يملك قطع إرثها، فكذلك لا يملك بعد مرضه. وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء، وهو القول الصحيح الذي أفتى به.
[مسألة له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه]
(561 - 24)
مسألة: في رجل له زوجة، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال لها أبوها: إبريه، فأبرأته، وطلقها طلقة، ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها، فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا؟
الجواب: الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به، وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك جائز في مصلحة لها فإن ذلك أحد قولي العلماء كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد.
(562 - 25)
مسألة: في رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد، وأوصاه الشهود أو غيرهم أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا، فهل يجوز ذلك العقد أم لا؟
الجواب: الحمد لله النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف. والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء، لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي أو أكثرهم.