ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا؛ كان هذا القائل في غاية الجهل والضلال، والمشاقة لله ولرسوله.
وعلى الجملة إذا كان الملتزم به قربة لله تعالى يقصد به القرب إلى الله تعالى، لزمه فعله، أو الكفارة. ولو التزم ما ليس بقربة، كالتطليق، والبيع، والإجارة ومثل ذلك: لم يلزمه؛ بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين، وهو قول الشافعي وأحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقول المحققين من أصحاب مالك؛ لأن الحلف بالطلاق على وجه اليمين يكره وقوعه إذا وجد الشرط، كما يكره وقوع الكفر؛ فلا يقع، وعليه الكفارة. والله أعلم.
[مسألة تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر]
(549 - 12)
مسألة:
في رجل تزوج بامرأة، وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال: أنا مملوك يجب الحجر علي، فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة؟ .
الجواب: حق الزوجة ثابت لها المطالبة به، لوجهين: أحدهما: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها، والحال ما ذكر، فإن الأصل في
الناس الحرية، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء، في مذهب أحمد وغيره: أحدها: يقبل فيما عليه دون ما له على غيره، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما.
الثاني: لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: يقبل قوله مطلقا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام، فكيف بمجرد دعواه الرق؟ وكيف وله خير وإقطاع وهو منتسب؟ وقد ادعى الحرية حتى زوج بها.
الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه كذب وليس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها، ودخل، فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه، والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته، فلها أن تطلب حقها من رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها فله ذلك.