فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالقول المرجوح في الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية، مع ما لهم [من] مصلحة دينهم ودنياهم؛ فإن في ذلك من صيانة أنفسهم، وحريمهم، وأموالهم، وأعراضهم، وصلاح ذات بينهم، وصلة أرحامهم؛ واجتماعهم على طاعة الله ورسوله؛ واستغنائهم عن معصية الله ورسوله: ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا بدلالة الكتاب والسنة؛ فكيف بمن كان عارفا بدلالة الكتاب والسنة. فإن القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق.
[ولو] اجتهد من اجتهد في إقامة دليل شرعي سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك، كما عجز عن تحديد ذلك. فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف إجماع المسلمين، ويخرج عن سبيل المؤمنين؛ فإن القول الذي ذهب إليه بعض العلماء. وهو لم يعارض نصا ولا إجماعا ولا ما في معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به. وإن لم يظهر رجحانه، فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة، وبين ما لله فيه من المنة.
فإن الله تعالى يقول: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وقال في كتابه: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] . وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» . وهذا مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يعطي الكفارة التي فرض الله» . وقال
البخاري: من استلج في أهله فهو أعظم إثما. فقوله - صلى الله عليه وسلم - " يلج " من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه الأيمان " نذر اللجاج، والغضب ". والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع: صيغة التنجيز، والإرسال: كقوله: أنت طالق، أو مطلقة، فهذا يقع به الطلاق باتفاق المسلمين.
الثاني صيغة قسم: كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. فهذا يمين باتفاق أهل اللغة، واتفاق طوائف الفقهاء، واتفاق العامة، واتفاق أهل الأرض.
الثالث صيغة تعليق: كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. فهذه إن كان قصده به اليمين - وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره الانتقال عن دينه - إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي. أو يقول اليهودي: إن فعلت كذا فأنا مسلم؛ فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء.
فإن اليمين هي ما تضمنت حضا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون حالفا إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط. فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه، أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له، أو كان مريدا لهما. فأما إذا كان كارها للشرط وكارها للجزاء مطلقا - يكره وقوعه؛ وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط؛ أو ليحض بذلك - فهذا يمين.