وقل قال تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون} [الأعراف: 156] {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} [الأعراف: 157] . فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف، وينهى عن كل منكر،
ويحل كل طيب، ويحرم كل خبيث، ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله.
وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من الأقوال المرجوحة فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ الذي رفعه الله بشرع محمد - صلى الله عليه وسلم - إن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها، وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع، وهو مثاب على اجتهاده وتقواه، مغفور له خطؤه، فلا يلزم الرسول قول قاله غيره باجتهاده.
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» .
وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» .
وهذا يوافق ما ثبت في الصحيح: «أن سعد بن معاذ لما حكمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حاصرهم، فنزلوا على حكمه. فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن إليهم، وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به بعض قومه: كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه؛ ولهذا لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه. فحكم فيهم: أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى حريمهم، وتقسم أموالهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد حكمت فيهم بحكم الملك» .
وفي رواية: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» والعلماء ورثة الأنبياء، وقد قال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79]
فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة، فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون - رضي الله عنهم - للمصيب منهم أجران، وللآخر أجر.
وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته، ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - قول غيره، ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة؛ لا سيما إن كانت شنيعة.
ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من خطئهم وخطأ غيرهم. كما قال عبد الله بن مسعود في المفوضة: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وكذلك روي عن الصديق في الكلالة وكذلك عن عمر في بعض الأمور، مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا لاجتهادهم، كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره، وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله، وبما يجب من تعظيم شرع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه؛ وما أخطئوا فيه - وإن كانوا مجتهدين - قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه. وقد قال الله تعالى: {وما على الرسول إلا البلاغ المبين} [النور: 54] . وقال: {فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] وقال: {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} [الأعراف: 6] .