والمقصود هنا أنه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد
إلى زوجها بنكاح تحليل، وكان إنما يفعل سرا؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا، وموكله؛ وشاهديه، وكاتبه ولعن المحلل، والمحلل له» . قال الترمذي: حديث صحيح. «ولعن - صلى الله عليه وسلم - في الربا: الآخذ، والمعطي، والشاهدين، والكاتب» ؛ لأنه دين يكتب ويشهد عليه، ولعن في التحليل: المحلل، والمحلل له، ولم يلعن الشاهدين والكاتب، لأنه لم يكن على عهده تكتب الصداقات في كتاب، فإنهم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول، ولا يبقى دينار في ذمة الزوج، ولا يحتاج إلى كتاب وشهود، وكان المحلل يكتم ذلك هو والزوج المحلل له. والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك. «ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرم؛ دون هؤلاء. والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب، إذ كان الرجل إنما يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس؛ وكان يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة، فيلعن من يقصد تحليل المرأة له؛ ويلعن هؤلاء أيضا: لأنهما تعاونا على الإثم والعدوان.
فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء، أن الحانث يلزمه ما ألزمه نفسه، ولا تجزيه كفارة يمين، واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم يلزم، واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم، واعتقد كثير منهم أن طلاق السكران يقع واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع.
وكان بعض هذه الأقوال مما تنازع فيه الصحابة؛ وبعضها مما قيل بعدهم: كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق، مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل امرأته، فصار الملزمون بالطلاق في هذه المواضع المتنازع فيها حزبين: حزبا: اتبعوا ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة في تحريم التحليل، فحرموا هذا مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تلك الصور، فصار في قولهم من الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. أمور، منها، ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه. ومنها سفك الدم المعصوم.
ومنها: زوال العقل. ومنها: العداوة بين الناس. ومنها: تنقيص شريعة الإسلام. إلى كثير من الآثام. إلى غير ذلك من الأمور العظام.
وحزبا: رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي بها تعود المرأة إلى زوجها.
وكان مما أحدث أولا نكاح التحليل. ورأى طائفة من العلماء أن فاعله يثاب؛ لما رأى في ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجها، وكان هذا حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق. ثم أحدث في الأيمان حيل أخرى. فأحدث أولا الاحتيال في لفظ اليمين، ثم أحدث الاحتيال بخلع اليمين؛ ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق، ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد النكاح.
وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالها، ورأوا أن في ذلك إبطال حكمة الشريعة، وإبطال حقائق الأيمان المودعة في آيات الله، وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله، حتى قال أيوب السختياني في مثل هؤلاء: " يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي "، ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على من آمن به ونصره وعزره، ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإيمان به، ومن أعظم ما يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان، كما أخبر من آمن منهم بذلك عن نفسه، وذكر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس التحليل، فإنه الذي لا يجد فيه ما يشفي الغليل.