ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا. وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهي يقتضي الفساد. واحتج بما سلموه له من الصور؛ وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة قوله؛ وإنما تفيد أن منازعيه أخطئوا: إما في صورة النقض وإما في محل النزاع. وخطؤهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع؛ بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية، فلا يمكن
نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع؛ بل الأصول والنصوص لا توافق؛ بل تناقض قولهم.
ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط. وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة.
وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمر؛ وقد استقر الأمر على التزام ذلك في زمن عمر، وبعضهم يجعل ذلك إجماعا، فيقول لهم: أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة، بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة، فإن منكم من يجوز التحليل.
وقد ثبت عن عمر أنه قال: " لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ". وقد اتفق الصحابة على النهي عنه، مثل: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيره؛ ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل. وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة: «كلعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» وقد خالفهم من خالفهم في ذلك اجتهادا، والله يرضى عن جميع علماء المسلمين.
وأيضا فقد ثبت، عن عمر، أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك: " إنها طلقة رجعية ". وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك. وقد ثبت عن عمر: إنه خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته قد تزوجت غيره بين امرأته وبين المهر. وهذا أيضا معروف عن غيره من الصحابة: كعثمان، وعلي.
وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة، وقال: إلى أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء؟ ، ومع هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك، ومنهم من ينقض حكم من حكم به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة عنوة؛ كأرض الشام، ومصر، والعراق، وخراسان، والمغرب، فيئا للمسلمين؛ ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضا فتحها عنوة، ولم يستطب عمر أنفس جميع الغانمين في هذه الأرضين؛ وإن ظن بعض العلماء أنهم استطابوا أنفسهم في السواد، بل طلب منهم بلال والزبير وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم، ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل هذا الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه
من زمنهم؛ بل ينقض حكم من حكم بحكمهم أيضا. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يخمسوا قط مال فيء ولا خمسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام متساوية، ومع هذا: فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر هذا متعددة.
والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين: إنما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله والرسول، كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء: 59] . ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على خلاف شريعته؛ بل هذا من أقوال أهل الإلحاد؛ ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده، كما يظن طائفة من الغالطين؛ بل كلما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول؛ لا مخالفا له؛ بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له؛ تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ، وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ، ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره، وهذا موجود في مسائل كثيرة. هذا منها، كما بسط في موضع غير هذا.