وكذلك " المحلل " الملعون، لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده؛ لا لأنه أحلها في نفس الأمر فإنه لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع؛ وهذا غير ملعون بالإجماع فعلم أن اللعنة لمن قصد التحليل. وعلم أن الملعون لم يحللها في نفس الأمر ودلت اللعنة على تحريم فعله، والمنازع يقول فعله مباح.
فتبين أنه لا حجة معهم: بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، ومن خرج عن هذا الأصل من العلماء المشهورين في بعض المواضع فإن لم يكن له جواب صحيح وإلا فقد تناقض، كما تناقض في مواضع غير هذه. والأصول التي لا تناقض فيها ما أثبت بنص أو إجماع. وما سوى ذلك فالتناقض موجود فيه، وليس هو حجة على أحد.
والقياس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق للنص والإجماع؛ بل ولا بد أن يكون النص قد دل على الحكم؛ كما قد بسط في موضع آخر.
وهذا معنى العصمة؛ فإن كلام المعصوم لا يتناقض، ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين.
وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة؛ بخلاف ما سوى ذلك، ولهذا كان مذهب أئمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه الذي فرض الله على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته، وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه، وهو الذي فرق الله به بين المؤمن والكافر، وأهل الجنة وأهل النار، والهدى والضلال، والغي والرشاد، فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدى والرشاد؛ هم متبعون. والكفار أهل النار، وأهل الغي، والضلال هم الذين لم يتبعوه.
ومن آمن به باطنا، وظاهرا، واجتهد في متابعته: فهو من المؤمنين السعداء وإن كان قد أخطأ وغلط في بعض ما جاء به، فلم يبلغه أو لم يفهمه، قال الله تعالى عن
المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] . وقد ثبت في الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قد فعلت ".
وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» .
وقد قال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] . فقد خص أحد النبيين الكريمين بالتفهم مع ثنائه على كل منهما بأنه أوتي علما وحكما. فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء. بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين؛ وإن كان قد خفي عليه من الدين ما فهمه غيره.
وقد قال واثلة بن الأسقع - وبعضهم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من طلب علما فأدركه فله أجران، ومن طلب علما فلم يدركه فله أجر» . وهذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص، وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» () .
وهذه الأصول لبسطها موضع آخر.
وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا؛ لأن الطلاق المحرم مما يقول فيه كثير من الناس: إنه لازم. والسلف أئمة الفقهاء والجمهور يسلمون: أن النهي يقتضي الفساد.