ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم ومن النكاح في العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم، وكذلك ما حرمه الله من بيع المحرمات: كالخمر، والخنزير؛ والميتة.
وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس كالظهار، والقذف، والكذب، وشهادة الزور، ونحو ذلك، فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة حلالا وتارة حراما حتى يكون تارة صحيحا وتارة فاسدا. وما كان محرما من أحد الجانبين مباحا من الجانب الآخر - كافتداء الأسير، واشتراء المجحود عتقه، ورشوة الظالم لدفع ظلمة أو لبذل الحق الواجب، وكاشتراء الإنسان المصراة وما دلس عيبه، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليفعل الواجب أو ليترك المحرم، وكبيع الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك، فإن - المظلوم يباح له فعله، وله أن يفسخ العقد، وله أن يمضيه؛ بخلاف الظالم فإن ما فعله ليس بلازم.
والطلاق هو مما أباحه الله تارة، وحرمه أخرى. فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازما نافذا كما يلزم ما أحله الله ورسوله، كما في الصحيحين، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
فبين أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها - وهو الطلاق الرجعي - (مرتان) وبعد المرتين: إما (إمساك بمعروف) بأن يراجعها فتبقى زوجته، وتبقى معه على طلقة واحدة. وإما (تسريح بإحسان) بأن يرسلها إذا انقضت العدة، كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] . ثم قال بعد ذلك: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] .
وهذا هو الخلع سماه " افتداء " لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها، كما يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله. قال تعالى: {فإن طلقها} [البقرة: 230] يعني الطلقة الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . {فإن طلقها} [البقرة: 230] يعني هذا الزوج الثاني {فلا جناح عليهما} [البقرة: 230] يعني عليها وعلى الزوج الأول {أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: 230] وكذلك قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا - فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 1 - 2] {ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} [الطلاق: 3] .
وفي الصحيح والسنن والمسانيد «عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» ، () وفي رواية في الصحيح: «أنه أمره أن يطلقها