وهذا هو الثابت عن أئمة الصحابة وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان. ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض، فيجعل ما هو ظهار طلاقا، فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذي يبغضه الله ورسوله، ويحتاجون إما إلى دوام المكروه؛ وإما إلى زواله بما هو أكره إلى الله ورسوله منه، وهو نكاح التحليل.
وأما الطلاق الذي شرعه الله ورسوله فهو أن يطلق امرأته إذا أراد طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه، أو كانت حاملا قد استبان حملها، ثم يدعها تتربص ثلاثة قروء، فإن كان له غرض راجعها في العدة، وإن لم يكن له فيها غرض؟ سرحها بإحسان. ثم إن بدا له بعد هذا إرجاعها يتزوجها بعقد جديد، ثم إذا أراد ارتجاعها أو تزوجها، وإن أراد أن يطلقها طلقها فهذا طلاق السنة المشروع.
ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله ورسوله من نكاح التحليل وغيره؛ بل إذا طلقها ثلاث تطليقات له في كل طلقة رجعة، أو عقد جديد: فهنا قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز عودها إليه بنكاح تحليل أصلا؛ بل قد: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» واتفق على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم، فلا يعرف في الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحدا من خلفائه أو أصحابه أعاد المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبدا، ولا كان نكاح التحليل ظاهرا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بل كان من يفعله سرا، وقد لا تعرف المرأة ولا وليها وقد «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» ، وفي الربا قال: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» فلعن الكاتب والشهود، لأنهم كانوا يشهدون على دين الربا، ولم يكونوا يشهدون على نكاح التحليل.
وأيضا فإن النكاح لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتب فيه صداق كما تكتب الديون، ولا كانوا يشهدون فيه لأجل الصداق، بل كانوا يعقدونه بينهم، وقد عرفوا به، ويسوق الرجل المهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دين؛ فلهذا لم يذكر رسول الله في نكاح التحليل الكاتب والشهود كما ذكرهم في الربا.
ولهذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإشهاد على النكاح حديث. ونزاع العلماء في ذلك على أقوال في مذهب أحمد وغيره.
فقيل: يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدوا، فإذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايات.
وقيل: يجب الإشهاد: أعلنوه أو لم يعلنوه، فمتى أشهدوا وتواصوا بكتمانه لم يبطل، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في إحدى الروايات.
وقيل: يجب الأمران الإشهاد والإعلان. وقيل: يجب أحدهما. وكلاهما يذكر في مذهب أحمد.
وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدا، فهو باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح، قال الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] {ولا متخذي أخدان} [المائدة: 5] () . وهذه المسائل مبسوطة في موضعها.
وإنما المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنة، وما فيها من العدل والحكمة والرحمة؛ وبين الأقوال المرجوحة، وأن ما بعث الله به نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد على أكمل وجه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، ولا نبي بعده، وقد جمع الله في شريعته ما فرقه في شرائع من قبله من الكمال؛ إذ ليس بعده نبي، فكمل به الأمر، كما كمل به الدين.