[فصل قول الحالف الطلاق يلزمني على مذاهب الأئمة الأربعة]
فصل
وأما قول الحالف: الطلاق يلزمني على مذاهب الأئمة الأربعة، أو على مذهب من يلزمه بالطلاق؛ لا من يجوز في الحلف به كفارة. أو فعلي الحج: على مذهب مالك بن أنس. أو فعلي كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين، أو فعلي كذا على أغلظ قول قيل في الإسلام. أو فعلي كذا أني لا أستفتي من يفتيني بالكفارة في الحلف بالطلاق. أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ولا أستفتي من يفتيني بحل يميني أو رجعة في يميني. ونحو هذه الألفاظ التي يغلظ فيها اللزوم تغليظا يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث؛ لئلا يحنث في يمينه؛ فإن الحالف عند اليمين يريد تأكيد يمينه بكلما يخطر بباله من أسباب التأكيد، ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنه، وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون أيمانا مكفرة، ولو غلظ الأيمان التي شرع أن فيها الكفارة بما غلظ، ولو قصد أن لا يحنث فيها بحال: فذلك لا يغير شرع الله. وأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين؛ بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به بعد اليمين، واليمين ما زادته إلا توكيدا.
وليس لأحد أن يفتي أحدا بترك ما أوجبه الله، ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ ، وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما يجب عليه: من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وطاعة السلطان، ومناصحته وترك الخروج، ومحاربته، وقضاء الدين الذي عليه، وأداء الحقوق إلى مستحقيها والامتناع من الظلم والفواحش، وغير ذلك. فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة، وهي بعد اليمين أوجب.
وما كان محرما قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريما؛ ولهذا كانت الصحابة يبايعون النبي - صلى الله عليه وسلم - على طاعته والجهاد معه، وذلك واجب عليهم ولو لم يبايعوه، فالبيعة أكدته، وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد. وكذلك مبايعة السلطان التي أمر الله بالوفاء بها ليس لأحد أن ينقضها ولو لم يحلف، فكيف إذا حلف؟ ، بل لو عاقد الرجل غيره على بيع؛ أو إجارة أو نكاح: لم يجز له أن يغدر به، ولوجب عليه الوفاء
بهذا العقد فكيف بمعاقدة ولاة الأمور على ما أمر الله به ورسوله: من طاعتهم، ومناصحتهم، والامتناع من الخروج عليهم.
فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين موكدة له، ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد، بل قد ثبت في الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» .
وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما؛ بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه، وما لم يكن واجبا فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبا عليه، بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله، ولو غلظ في اليمين بأي شيء غلظها، فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله الله، ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله. هذا هو شرع محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئا حرم عليه، وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه، ولم يكن في شرعهم كفارة، فقال تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} [آل عمران: 93] فإسرائيل حرم على نفسه شيئا فحرم عليه، وقال الله تعالى لنبينا: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم} [التحريم: 1] {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] .