[فصل التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق والذي يقصد به اليمين]
فصل
في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين: فالأول: أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروها له، لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من الطلاق؛ فإنه وإن كان يكره طلاقها، ويكره الشرط، لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها: مثل أن يكون كارها للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها؛ لكن إذا فعلت هذه الأمور: اختار طلاقها؛ فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق.
ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها: إما عقوبة لها؛ وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال: فهذا موقع للطلاق عند الصفة، لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة: كابن مسعود؛ وابن عمر؛ وعن التابعين وسائر العلماء؛ وما علمت أحدا من السلف قال في مثل هذا: إنه لا يقع به الطلاق؛ ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة، وطائفة من الظاهرية.
وهذا ليس بحالف، ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة؛ ولكن من الناس من سمى هذا حالفا، كما أن منهم من يسمي كل معلق حالفا؛ ومن الناس من يسمي كل منجز للطلاق حالفا. وهذه الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل في اللغة؛ ولا في كلام الشارع، ولا كلام الصحابة؛ وإنما سمي ذلك يمينا لما بينه وبين اليمين. من القدر المشترك عند المسمى. وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة.
وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم، بخلاف النوع الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه: صيغة القسم.
وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارها للجزاء؛ وهو أكره إليه من الشرط: فيكون
كارها للشرط؛ وهو للجزاء أكره، ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين. فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو عبيدي أحرار. أو علي الحج، ونحو ذلك. أو يقول لامرأته: إن زنيت أو سرقت أو خنت: فأنت طالق يقصد زجرها أو تخويفها باليمين، لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأنه يكون مريدا لها وإن فعلت ذلك؛ لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال، فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع؛ لا لقصد الإيقاع: فهذا حالف ليس بموقع. وهذا هو الحالف في الكتاب والسنة، وهو الذي تجزئه الكفارة. والناس يحلفون بصيغة القسم، وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناها؛ فإن علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء. والله أعلم.
وأما الملتزم لأمر عند الشرط، فإنما يلزمه بشرطين: أحدهما أن يكون الملتزم قربة، والثاني أن يكون قصده التقرب إلى الله به، لا الحلف به، فلو التزم ما ليس بقربة. كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه.
ولو التزم القربة كالصدقة والصيام والحج على وجه الحلف بها لم تلزمه، بل تجزئه كفارة يمين عند الصحابة، وجمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقول المحققين من أصحاب مالك، وهذا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين، وهو يكره وقوعه، إذا أوجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها، وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا تلزمه كفارة، فيقال: النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات، ولهذا جعله شركا؛ لأنه عقد اليمين بغير الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين. فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد بالله. والله تعالى أعلم.