[فصل شرط أحد الزوجين على الآخر شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما]
فصل
والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق؛ فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف، كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة. ومن العرف تارة أخرى؛ لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله، فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه، ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض: كعارية البضع؛ والولاء لغير المعتق؛ فلا سبيل إلى أن يجب بالشرط، فإنه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط؟ ، فهذه أصول جامعة مع اختصار. والله أعلم.
[مسألة الفرق بين الطلاق والحلف]
(543 - 6)
مسألة: سئل شيخ الإسلام - رحمه الله -، عن الفرق بين الطلاق، والحلف وإيضاح الحكم في ذلك؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم -. الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام، ثلاثة أنواع: النوع الأول: صيغة التنجيز، مثل أن يقول: امرأتي طالق. أو: أنت طالق.
أو: فلانة طالق. أو هي مطلقة. ونحو ذلك: فهذا يقع به الطلاق، ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين. ومن قال: إن هذا فيه كفارة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك إذا قال: عبدي حر. أو علي صيام شهر. أو: عتق رقبة. أو: الحل علي حرام. أو: أنت علي كظهر أمي؛ فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق.
والنوع الثاني: أن يحلف بذلك، فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. أو يحلف على غيره - كعبده وصديقه الذي يرى أنه يبر قسمه - ليفعلن كذا. أو لا يفعل كذا. أو يقول: الحل علي حرام لأفعلن كذا. أو لا أفعله. أو يقول: علي الحج لأفعلن كذا. أو لا أفعله، ونحو ذلك: فهذه صيغ قسم، وهو حالف بهذه الأمور؛ لا موقع لها. وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال: أحدها: إنه إذا حنث لزمه ما حلف به. والثاني: لا يلزمه شيء. والثالث: يلزمه كفارة يمين.
ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها. والقول الثالث أظهر الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] . وقال: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] .
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» . وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي موسى؛ وعبد الرحمن بن سمرة.
وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة أبيه؛ أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه اليمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم.
والنوع الثالث: من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط؛ فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق. أو الحج. أو فعبيدي أحرار. ونحو ذلك: فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين.