وفي مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، وابن ماجه، «عن حكيم بن معاوية النميري، عن أبيه،
أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت؛ ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبح؛ ولا تهجر إلا في البيت» .
فهذه ثلاثة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن للزوجة مرة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف، وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . وقال للسائل المستفتي له عن حق الزوجة: «تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت» ، لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين؛ لكن قيد ذلك بالمعروف تارة، وبالمواساة بالزوج أخرى.
وهكذا قال في نفقة المماليك؛ ففي الصحيحين، عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبس؛ ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم» . وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» .
ففي الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف. وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس. فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب، والمواساة مستحبة. وقد يقال أحدهما تفسير للآخر. وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع، والقدر، وصفة الإنفاق. وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك.
أما النوع، فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر، ولا موزونا كالخبز، ولا ثمن ذلك كالدراهم؛ بل يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف، مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك.
أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها ذلك. وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل ذلك. وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك. وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك. وإن كان يشتري خبزا من السوق فعل ذلك. وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف، فلا يتعين عليه دراهم، ولا حبات أصلا؛ لا بشرع، ولا بفرض؛ فإن تعين ذلك دائما من المنكر ليس من المعروف، وهو مضر به تارة وبها أخرى.
وكذلك القدر، لا يتعين مقدار مطرد؛ بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات.
وأما الإنفاق، فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة، والكسوة. وقيل: لا يجب التمليك، وهو الصواب؛ فإن ذلك ليس هو المعروف؛ بل عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله، فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميعا، وتارة أفرادا. ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه، ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك؛ بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة؛ وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر؛ لا عند العشرة بالمعروف.
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الزوجة مثل ما أوجب في المملوك. تارة قال: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ، كما قال في المملوك. وتارة قال: «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» . كما قال في المملوك.
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته، فعلم أن هذا الكلام لا يقتضي إيجاب التمليك. وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها فلا حق لها سوى ذلك. وإن أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف؛ بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقا، أو حب مقدار مطلق؛ لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما.