وأما الصحابة فلم يثبت «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلل والمحلل له» منهم؛ وهذا وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها السلف؛ وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون، كما ثبت في
الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علما ودينا؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم.
[حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها]
(537 - 139)
سئل - رضي الله عنه - عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدا له أن ينكحها، فهل له ذلك؟ وفي رجل تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، ثم تزوج، فهل يثبت لها الخيار أم لا؟
فأجاب نور الله مرقده وضريحه: الحمد لله رب العالمين. له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. والله أعلم.
[كتاب الطلاق]
[مسألة مسنة كانت تحيض فشربت دواء فانقطع دمها]
538 - 1 مسألة:
في امرأة مسنة لم تبلغ سن الإياس، وكانت عادتها أن تحيض، فشربت دواء فانقطع دمها واستمر انقطاعه نحو خمس سنين، ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة، فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور، أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات؟
الجواب: إن كانت تعلم أن الدم لا يأتي فيما بعد بحال فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن أن لا يعود، فإنها تتربص سنة، ثم تتزوج، كما قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تتربص سنة، وهذا مذهب الجمهور، كمالك، وأحمد، والشافعي في قول.
ومن قال: إنها تنتظر حتى تدخل في سن الآيسات فهذا القول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله، وتمنع من النكاح وقت حاجتها إليه، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه، والله أعلم.