[نكاح الشغار]
ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وقد ظن بعض الفقهاء أن ذلك لأجل شرط عدم المهر فصحح النكاح، وأوجب مهر المثل. وآخرون قالوا: إنما نهى عن ذلك لأجل الاشتراك في البضع، فإن كل واحدة يصير بضعها مملوكا لزوجها، وللزوجة الأخرى التي أصدقته لأن الصداق ملك الزوجة.
ولهذا قال بعض الفقهاء: إن سموا مهرا صح النكاح، وإلا لم يصح. وقال بعضهم: إن قال وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى فسد وإلا لم يفسد.
والصواب أن نكاح الشغار فاسد، كما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن من صوره ما إذا سموا مهرا وغيره، لأنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى. وإن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليها فإنه يكون ما يستحقه من المهر لوليها وهو إنما أخذ بضعا. وفي ذلك مفاسد.
أحدها: اشتراط عدم المهر، وفرق بين عدم تسميته، وبين اشتراط نفيه.
فالأول: لا يفسد بالاتفاق. والثاني: يفسد في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وهو الصحيح.
والثاني: إن ذلك يقتضي محاباة للخاطب، وأنه لا ينظر في مصلحة وليته.
والثالث: أن هذا يقتضي أن يكون العوض المشروط لغير المرأة، بل لزوجها.
فحقيقة الأمر أن المرأة زوجت لأجل غيرها، وصار بضعها مبذولا لأجل مقصود غيرها، والأب له حق في مال ولده كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . وليس له حق في بضعها لأنه لا يتمتع به. والله سبحانه أعلم.
[المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث]
سئل - رحمه الله تعالى - أيضا عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين، ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه؟ ومن استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يجب عليه؟ وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله.
فأجاب: - رضي الله عنه - الحمد لله رب العالمين. إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب.
ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان، فإن كان جاهلا يعذر بجهله - مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام، أو يكون حديث عهد بالإسلام، أو نحو ذلك - فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل: فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وحل المباحات التي علم أنها من دين الإسلام، وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام.
وظهر ذلك بين الخاص والعام، كمن يجحد وجوب " مباني الإسلام " من الشهادتين، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام، أو جحد " تحريم الظلم، وأنواعه " كالربا والميسر، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما يدخل في ذلك من تحريم " نكاح الأقارب " سوى بنات العمومة والخؤولة، وتحريم " المحرمات بالمصاهرة " وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات، أو حل الخبز واللحم، والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام: فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم.