وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه، فهذا مثل الزيادة في الصداق،
والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص، عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك: ما لا يحتمل في الثمن والأجرة، وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره، إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته، ويرجع في ذلك إلى العرف، فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى.
ومتى لم يوف لها بهذه الشروط، فتزوج، أو تسرى، فلها فسخ النكاح، لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع، لكونه خيارا مجتهدا فيه، كخيار العنة، والعيوب إذ فيه خلاف. أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به كخيار المعتقة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم: مثل أن يفسخ على التراخي.
وأصل ذلك إن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا، أو أن الفرقة يحتاط لها؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه، وإن رأى إبطاله أبطله. والله أعلم.
(531 - 133)
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج، ولها عليه صداق، فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة، وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق، فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟ وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وعن رجل تزوج بيتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد شهرين، فهل هذا العقد جائز أم لا؟ .
أجاب: الحمد لله، إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت، لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين، وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك،
وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد، وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك، وقول في مذهب أحمد، وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ويقبل عند الشافعي، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله» .
وأما التداوي: بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة، فلا يجوز التداوي بها، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن، ودهن الجلود، والاستصباح به، وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإنما نهاهم عن ثمنه، ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين، وفي المائعات التي لا تنجسها.
وأما اليتيمة: التي لم تبلغ قبل، وولي تزويجها غير الأب والجد كالأخ والعم والسلطان الذي هو حاكم ونواب الحاكم في العقود، فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية.