" وأيضا " فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع، ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر، ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله، وأوجب ما لم يوجبه الله.
وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم " نكاح الشغار " وأن علة ذلك إنما هو نفي المهر، فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح، كما هو قول المدنيين، وهو أنص الروايتين، وأصرحهما عن أحمد بن حنبل، واختيار قدماء أصحابه.
وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص؛ لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم - رضي الله عنهم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا، والله يثيبهم، وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك، والله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك؛ وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص. وهؤلاء لهم أجران، وأولئك لهم أجر كما قال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] .
ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح، لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء؛ كما اشترط بعضهم: ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية. واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة
شاهدين. ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر.
ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح " نكاح الشغار " لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم. وطائفة تبطله، وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا " نكاح المحلل " الذي يقصد التحليل، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة.
ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا " باب الطلاق " فأوقعوا طلاق السكران، والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث، فجعلوا الخلع طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يحرم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها، وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها؛ فكان هؤلاء في آصار وأغلال، وهؤلاء في خداع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمدا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وأحل الطيبات وحرم الخبائث، والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(529 - 131)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة: تخفيف الصداق، وأن لا يزيد على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة» وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خيرهن أيسرهن صداقا» وعن