وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا لها قواما عليها؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. فإذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا: فكيف بمن كانت بغيا؟ ، والحكايات في هذا الباب كثيرة. ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة: فهذا إذا أبيح له نكاحها، وقيل له: أحصنها، واحتفظ أمكن ذلك. أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر.
ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب.
وقالت طائفة منهم أبو محمد: لا يراودها؛ لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة، ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول، فصار كقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} [الممتحنة: 10] " والمهاجر " قد يتناول التائب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السوء» فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك، وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها.
وقوله تعالى: {ولا متخذي أخدان} [المائدة: 5] حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره، وقد قال سبحانه في آية الإماء: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فذكر في {الإماء} محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وأما " الحرائر " فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين، وذكر في المائدة {ولا متخذي أخدان} [المائدة: 5] لما ذكر نساء أهل الكتاب، وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فدل ذلك أيضا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا.
وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم.
وقد روي عن ابن عباس (محصنات) عفائف غير زوان (ولا متخذات أخدان) يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. وعنه رواية أخرى: " المسافحات " المعلنات بالزنا " والمتخذات أخدان " ذوات الخليل الواحد. قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف، وهو كما قالوا، وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين: نوعا مشتركا، ونوعا مختصا. والمشترك ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة. ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها [لم يطأها غيره] ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح.
فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على " نكاح السر " فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك: فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر: إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين، قال الله تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} [التوبة: 115] وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا.