[مسألة جماع الحائض]
(523 - 125)
مسألة:
في جماع الحائض، يجوز أم لا؟ .
الجواب: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة، كما حرم الله ذلك ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن وطئها وكانت حائضا ففي الكفارة عليه نزاع مشهور، وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء، ووطء النفساء كوطء الحيض حرام باتفاق الأئمة، لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار، وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله، فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز، ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء، والله أعلم.
(524 - 126)
مسألة:
في رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض، ثم باعها بعد عشرة أيام، فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟
الجواب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة، كما قال النبي
- صلى الله عليه وسلم -: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة» وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة، بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها - وهل عليه استبراء وعلى المشتري استبراء أو استبراءان أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين، والله أعلم.
[مسألة رجل يأتي زوجته في دبرها]
(525 - 127)
مسألة: في رجل يأتي زوجته في دبرها أحلال هو، أم حرام؟
الجواب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» ، وقد قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] .
والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية، وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.
(526 - 128)
مسألة:
في أعراب نازلين على البحر وأهل بادية، وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا في القرى حولهم عند أئمتها، فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي؟ وربما كان
أئمة ليس لهم إذن من متول، فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أما من كان لها ولي من النسب، وهو العصبة من النسب، أو الولاء مثل: أبيها، وجدها، وأخيها، وعمها، وابن أخيها، وابن عمها، وعم أبيها، وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها، فهذه يزوجها الولي بإذنها، والابن ولي عند الجمهور، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء، وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح، وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة، ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة، ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضا عند أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها، وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وهذا أظهر قولي العلماء؛ فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بالإشهاد. وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا المسند.