[مسألة ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت]
(520 - 122)
مسألة:
في رجل ارتضع مع رجل، وجاء لأحدهما بنت، فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟
الجواب: إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة، والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر، كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة.
[مسألة اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده]
(521 - 123)
مسألة:
في رجل اشترى جارية ووطئها، ثم ملكها لولده، فهل يجوز لولده وطؤها؟ .
الجواب: الحمد لله. لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه، والحال هذه باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي السنن عن البراء بن عازب قال: «رأيت خالي أبا بردة ومعه راية، فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله» ، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين.
[مسألة إتيان الحائض قبل الغسل]
(522 - 124)
مسألة:
في إتيان الحائض قبل الغسل، وما معنى قول أبي حنيفة:
فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل، وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ .
الجواب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، كما قال تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] .
وأما أبو حنيفة فيجوز وطؤها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار.