[مسألة تزوج بالغة من جدها أبي أبيها]
(469 - 71)
مسألة:
في رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدها ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيا، فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج؟ وهل له أن يوصي عليها؟
الجواب: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولا غيره، باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة، وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
[مسألة رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذنه]
(470 - 72)
مسألة:
في رجل تحت حجر والده، وقد تزوج بغير إذن والده، وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي، فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا؟
الجواب: إن كان سفيها محجورا عليه لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه، ويفرق بينهما. وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان رشيدا صح نكاحه، وإن لم يأذن له أبوه، وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشد أو وهو سفيه؟ فالقول قول مدعي صحة النكاح.
[مسألة طلب منه رجل بنته لنفسه]
(471 - 73)
مسألة:
في رجل طلب منه رجل بنته لنفسه، قال: ما أزوجك بنتي حتى تزوج بنتك لأخي، فهل يصح هذا التزويج؟
الجواب: ليس للولي ذلك، قيل: إذا طلب الكفء بنته، وجب عليه تزويجها، ولا يحل منعها لحظ نفسه، وعليه أن يزوجها ممن يكون أصلح لها، وينظر في مصلحتها لا في مصلحة نفسه، كما ينظر ولي اليتيم في ماله، وإذا تشارطا أنه لا يزوجه ابنته حتى يزوجه أخته، كان هذا نكاحا فاسدا، ولو سمي مع ذلك صداق آخر، هذا هو المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(472 - 74)
مسألة:
فيمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها، ثم صالح صاحب المال عنه، فهل على المرأة من ذلك درك؟
الجواب: آثم فيما فعل، وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك.