[مسألة الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ]
(465 - 67)
مسألة:
في رجل له عبد وقد حبس نصفه، قصد الزواج، فهل له أن يتزوج أم لا؟ .
الجواب: نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه، كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه، فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك، وقد قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] .
فأمر بتزويج العبيد والإماء، كما أمر بتزويج الأيامى، وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واجب باتفاق العلماء، والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه، أو وكيله، وناظر النصيب المحبس.
[مسألة عازب ونفسه تتوق إلى الزواج]
(466 - 68)
مسألة:
في رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج، غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه، وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منة لنفسه، وهو كثير التطلع إلى الزواج، فهل يأثم بترك الزواج أم لا؟ الجواب: قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» .
واستطاعة النكاح هو القدرة على المئونة ليس هو القدرة على الوطء، فإن
الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه وجاء.
ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره، وقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] .
وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
[مسألة تزوج امرأة وجاء أناس فأخذوها من بيته ونهبوه]
(467 - 69)
مسألة:
في رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة، وأخذوها من بيته ونهبوه، ولم يكن حاضرا، فهل يجوز أخذها وهي حامل؟ .
الجواب: الحمد لله، إذا لم يبين للزوج أنها أمة بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة، وظن أنها حرة، أو قيل له: إنها حرة، فهو مغرور وولده منها حر لا رقيق. وأما النكاح فباطل، إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين، وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بل يحتاج إلى نكاح جديد.
وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج، فالنكاح باطل بلا ريب، ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله، بل كل ما أخذ من ماله رد إليه.