[مسألة توفي وخلف مستولدة فتوفيت وخلفت ذكرا وبنتين]
(462 - 64)
مسألة:
في رجل توفي وخلف مستولدة له، ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين، فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئا؟
الجواب: هذا فيه روايتان عن أحمد، أحدهما؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي: أن الولاء يختص بالذكور. والثانية: أن الولاء مشترك بين البنين والبنات، للذكر كمثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
[مسألة خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكي]
(463 - 65)
مسألة:
في رجل خطب امرأة ولها ولد، والعاقد مالكي، فطلب العاقد الولد، فتعذر حضوره وجيء بغيره، وأجاب العاقد في تزويجها، فهل يصح العقد؟
الجواب: لا يصح هذا العقد، وذلك لأن الولد وليها، وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه، فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم، ولو زوجها شافعي معتقدا أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد، لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها، فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها، ولم يكن ذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولي من نسب، أو ولاء فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلا، وهذا النكاح باطل عند الجمهور كما وردت به النصوص.
(464 - 66)
مسألة:
في رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر، معتقدا أن الأجنبي حاكم، ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثا، ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره، فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد؟ ووجوب المهر، ويلحق النسب ويحصل به الإحصان؟ .
الجواب: لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، إذا اعتقد صحته، وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال، ففارقها
الزوج حين علم، فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق، والحال هذه، وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره.