[مسألة تزويج المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة]
(445 - 47)
مسألة:
هل تصح مسألة العبد أم لا؟
الجواب: الحمد لله، تزويج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة، هي من صور التحليل، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» .
[مسألة له زوجة وأمه ما تريد الزوجة]
(446 - 48)
مسألة:
في رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة، فطلق الزوجة، ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التي داخل السور لامرأته ولا غيرها، فإن راجع امرأته أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحا؟
الجواب: بل يتزوج إن شاء من المدينة، وإن شاء من غيرها، ويكون العقد صحيحا.
[مسألة قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا]
(447 - 49)
مسألة:
في قوم يتزوج هذا أخت هذا، وهذا أخت هذا، أو ابنته وكلما أنفق هذا أنفق هذا، وإذا كسا هذا كسا هذا، وكذلك في جميع الأشياء، وفي الإرضاء، والغضب إذا رضي هذا رضي هذا، وإذا أغضبها هذا أغضبها الآخر، فهل يحل ذلك؟
الجواب: يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، ولا يحل له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر، فإن المرأة لها حق على
زوجها، وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها، قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه، ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول، وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة، وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها، ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا يحرم بإجماع المسلمين، ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.