وأما الأوزاعي، فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ، وإن عنى به هذا المعنى، حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ، وإن قيل إنه أريد به معنى صحيح. قال الخلال: أنبأنا المروزي، قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبر وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروزي: أظنه أراد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأشج عبد القيس، يعني: قوله الذي في صحيح مسلم: «إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما، فقال: بل خلقين جبلت عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى» .
ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال، بقوله تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا} [المعارج: 19] {إذا مسه الشر جزوعا} [المعارج: 20] {وإذا مسه الخير منوعا} [المعارج: 21] فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة.
وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الجبر، والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل، كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، فقال لنا محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب، أنه قال: إنما سمي الجبار، لأنه يجبر الخلق على ما أراد. فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المشتبه زال المحذور، وكان أحسن من نفيه، وإن كان ظاهرا في المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا.
وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور، فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، قال الخلال: أنبأنا الميمون قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش، يعني في القدر، فذكروا رجلا، فقال أبو عبد الله: إنما أكره من هذا أن يقول أجبر الله. وقال: أنبأنا المروزي، قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقل، وأنكر هذا، وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
وقال: أنبأنا المروزي، قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري، وقال إنه تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدر، فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة، فقال: ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا: على ابن رجاء حين قال جبر العباد، وعلى القدري الذي قال لم يجبر، وأنكر على أحمد في وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال لي: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد، فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.
قال المروزي في هذه المسألة: إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر، وعلى من رد عليه جبر، فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في
جوابها، وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام مقدم، قال المروزي: فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرا فأدخلت أحمد بن علي، على أبي عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب أدفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله عز وجل، فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا منه فرجعوا إليه.