وعن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها» .
فهذه السنة نص في القول الثالث، الذي هو أعدل الأقوال، أنها تزوج خلافا لمن قال: إنها لا تزوج حتى تبلغ، فلا تصبر يتيمة، والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك، إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل، ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته، ولأن ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتيما مجازا، فغايته أن يكون داخلا في العموم، وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ، فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال. والله أعلم.
[مسألة تزويج المماليك بالجوار من غير عتق]
(421 - 23)
مسألة:
في تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد، ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟
الجواب: تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد أو لمالكين مع بقائهم على الرق، وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين، والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله.
وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا، أو يقبل له وكيله إن كان صغيرا، فسيده يقبل له، فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلانا بأمتي فلانة، وينعقد النكاح بذلك.
وأما العبد البالغ، فهل لسيده أن يزوجه بغير أمره ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.
والثاني:
يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.
وأما الأولاد فهم تبع لأمهم في الحرية والرق، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين، فمن كان سيد الأم كان أولادها له، سواء ولدوا من زوج أو من زنا، كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزا ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل، والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا.
وأما النسب فإنهم ينتسبون إلى أبيهم، وإذا كان الأب عتيقا، والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب، وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالي الأم، فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ومن كان مالكا للأم ملك أولادها، وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه، إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها، فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.