[مسألة وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له]
(419 - 21)
مسألة:
في رجل وجد صغيرة فرباها، فلما بلغت زوجها الحاكم له، ورزق منها أولادا، ثم وجد لها أخ بعد ذلك، فهل هذا النكاح صحيح؟
الجواب: إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح، لم يبطل النكاح للذكور. والله أعلم.
[مسألة صغيرة دون البلوغ مات أبوها]
(420 - 22)
مسألة:
في صغيرة دون البلوغ مات أبوها، هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟
الجواب: إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء من العصبات والحاكم ونائبه في ظاهر مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] .
وأخرجا في الصحيحين، عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] . قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} [النساء: 127] الآية. وقالت عائشة: والذي ذكر الله أنه: {يتلى عليكم في الكتاب} [النساء: 127] الآية الأولى التي قالها الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] . قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حيث تكون قليلة المال، والحال.
وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في المال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها، وأخذوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها من الصداق.
فهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن، ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع، ودلائل ذلك متعددة، ثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان: أحدهما: وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنها تزوج بدون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت.
والثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت.
وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، كما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» . رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.