[مسألة تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة القصر]
(409 - 11)
مسألة:
في رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة القصر
معتقدا أن الأجنبي المذكور حاكم عليها، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا، ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره، فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي، أم لا؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان؟
الجواب: لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته، إذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال، ففارقها الزوج حين علم ذلك، فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق، والحال هذه، وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره. والله أعلم.
[مسألة كان له سرية بكتاب ثم توفي وله ابن ابن]
(410 - 12)
مسألة:
في رجل كان له سرية بكتاب، ثم توفي إلى رحمة الله وله ابن ابن، وقد تزوج سرية جده المذكور، فهل يحل ذلك؟
الجواب: لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين إذا تزوجها، وفرق بينهما، ولا يحل إبقاؤه معها إن استحل ذلك استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل. والله أعلم.
[مسألة تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها]
(411 - 13)
مسألة:
في رجل تزوج يتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكثت في صحبته أربع سنين، ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة، والأم ماتت، والزوج يريد المراجعة.
الجواب: الحمد لله، لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثا عند جمهور العلماء فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح، وإن كان قبل البلوغ، ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد
المختلف فيه، ومثل هذه المسائل يقبح، فإنها من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطؤها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال: إن الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حراما لم يتحر، ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين، وهو فاسق لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحا، وإما أن لا يكون، فإن كان صحيحا، فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام، وإن كان الوطء فيه حراما، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء، وإنما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول، لأجل استحلال الوطء الثاني.
وهذه المضادة لله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثا فليتق الله وليجتنبها، وليحفظ حدود الله، فإن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والله أعلم.