وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه.
فيقال: هذه العبارة وإن تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا، فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان:
أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه، وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق.
والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق، لكن تنازعوا في جواز الأمر به، ولم يتنازعوا في عدم وقوعه، فإما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق، وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك.
فالنوع الأول: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد، وهي قدرته وطاقته، هل يجب أن تكون مع الفعل، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل؟ فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل، ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، لا يجب أن تقارن الفعل. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.
فالأول: كقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن الحصين: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» ، ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل، فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل.
والثانية: كقوله تعالى: {ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون} [هود: 20] ، وقوله تعالى: {وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا} [الكهف: 100] {الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا} [الكهف: 101] ، وهذه حال من صده هواه، ورأيه الفاسد، عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له.
وأما الأولى: فلولا وجودها لم يثبت التكليف، بقوله {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ، وقوله تعالى: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها} [الأعراف: 42] ، وأمثال ذلك، فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم.
وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون، أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون، فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه، كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون، وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه، وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس، وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، وقالوا: إن الله يعلمه على ما هو عليه، فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد، غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك، لا لعجزه عنه، وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة كما تقدم، فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي.
وأما النوع الثاني: فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه، كما لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران، فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة، وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا، حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته، كالجمع بين الضدين والنقيضين، هل يجوز الأمر به من جهة العقل، مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ . ومن غالى فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة، كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف، بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر، وأنه أسمع هذا الخطاب، ففي هذا الحال انقطع تكليفه، ولم ينفعه الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب، قال تعالى: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} [غافر: 85] ، وقال تعالى: {آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين} [يونس: 91] .