وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل.
وأضعف الأقوال قول من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى اثني عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك، فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين، لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم، بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد، ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار وعدوه من البدع المستنكرة والأفعال المستقبحة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من
المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها، فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ما يعد مقصودا للعقلاء، وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون، فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة، لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة، والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء، ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها.
ثم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طعمة للمساكين» ، نص في أن ذلك حق للمساكين.
وقوله تعالى في آية الظهار: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية، فكذلك هذه، ولهذا يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب، والواجب ما يبقى ويستنمى، ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون، لأن المقصود الدر والنسل، وإنما هو للإناث.
وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى، وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة، دون استيعاب المصارف الثمانية، وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا للاستنماء، فعلم أنها من جنس الكفارات.
وإذا قيل إن قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] نص في استيعاب الصدقة، قيل: هذا خطأ لوجوه: أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا} [التوبة: 58] وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين، ولهذا قال في آية الفدية:
{ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة، واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية، وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين.
وكذلك سائر المعروف، فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل معروف صدقة» . لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين.
وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية، وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء، بل غاية ما قيل إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف، وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف، ثم فيه تعيين فقير دون فقير.