وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .
ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها، أو نحو ذلك. فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ ، والله أعلم.
[مسألة صدقة الفطر]
(360 - 30)
مسألة:
في صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك.
الجواب الحمد لله. الكلام في هذا الباب في أصلين: أحدهما:
في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات، فهذه فيها قولان للعلماء:
أحدهما: أنه يجب على مزك أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها، وأن يعطي من كل صنف ثلاثة. وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي. وهو رواية عن الإمام أحمد.
الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته، ولا يحابي أحدا، بحيث يعطي واحدا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان العدل.
وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه. وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس، ويذكر ذلك عن عمر نفسه.
وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن مخارق الهلالي: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» . وفي سنن أبي داود وغيرها أنه «قال لسلمة بن صخر البياضي: اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك» .
ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد، لكن الآمر هو الإمام، وفي مثل هذا تنازع.
وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن المقصود هو الأصل
الثاني، وهو صدقة الفطر، فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها. وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.
ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا.
ومن قال بالثاني أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والطهارة والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، وفي حديث آخر أنه قال: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» ولهذا أوجب الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما.