[مسألة حقيقة الحمد والشكر]
(316 - 4)
مسألة:
في الحمد والشكر، ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد؟ أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحمد يتضمن: المدح، والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون
إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه: الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى، والمثل الأعلى، وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا} [الإسراء: 111] . وقال: {الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور} [الأنعام: 1] . وقال: {الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة} [سبأ: 1] . وقال: {الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء} [فاطر: 1] .
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا
ولهذا قال تعالى: {اعملوا آل داود شكرا} [سبأ: 13] . والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، وفي الحديث: «الحمد لله رأس الشكر» .
فمن لم يحمد الله لم يشكره، وفي الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» . والله أعلم.
[مسألة فيمن قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما]
(317 - 5)
مسألة:
فيمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما، ولا يقول: يا حنان يا منان، ولا يقول: يا دليل الحائرين، فهل له أن يقول ذلك؟
الجواب: الحمد لله. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين، كأبي محمد بن حزم، وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب لوجوه: أحدها: أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشهر ما عند الناس فيها، حديث الترمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف، وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القرآن.
وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به، لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور، ويمكن أن يكون من المحظور، وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين.
الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث، مثل اسم (الرب) فإنه ليس في حديث الترمذي، وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم، كقول آدم: {ربنا ظلمنا أنفسنا} [الأعراف: 23] .