وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا فعله، وهذا مذهب مالك، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها ركعتين، كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد.
ومنهم من جعلها أربعا، كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك.
وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف، ومنهم من يقول: هي ظهر مقصورة، وتكون سنة الظهر سنتها، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم، باتفاق المسلمين، وإن سميت ظهرا مقصورة، فإن الجمعة يشترط لها الوقت، فلا تقضى، والظهر تقضى، والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان، وإذن الإمام، وغير ذلك، والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك، فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر، فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم، وتفارقها في حكم، لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل، فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق.
الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر مقصورة، لا قبلها ولا بعدها، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر مقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة.
فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا، وركعتين سنة.
وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين: الظهر، والعصر، والعشاء.
وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين.
وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين.
وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين.
ومن نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «صلى الظهر أو العصر أو العشاء في السفر أربعا» فقد أخطأ.
والحديث المروي في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل، مع ما وقع فيه من التحريف.
فإن لفظ الحديث: أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفطرت وصمت؟ وقصرت وأتممت؟ فقال: أصبت يا عائشة» فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه
باطل، روي أن عائشة روت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يفطر ويصوم، ويقصر ويتم» .
فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا: أن السنة للمسافر أن يصلي ركعتين، والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضل، إلا قولا مرجوحا للشافعي.
وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر.
كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أنص الروايتين عنه.
ثم من هؤلاء من يقول: لا يجوز التربيع، كقول أبي حنيفة.
ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة كقول مالك، وأحمد.
فيقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين، ثم ركعتين، لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعا، فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر.